الهيئة السياسية للائتلاف تبحث مع مجلس محافظة حمص التهديد الروسي بإنهاء اتفاقية خفض التصعيد

نشاط.jpg

عقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مع مجلس محافظة حمص والمجالس المحلية في ريف حمص الشمالي، في الثالث عشر من شباط 2018 اجتماعاً مع مجلس محافظة حمص للوقوف على معاناة المدنيين القابعين تحت وطأة الحصار والقصف المتواصل من قبل قوات النظام.

وتمحور الاجتماع الذي نسقه فريق تطورات جنيف بين (رئيس الائتلاف رياض سيف ومدير مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن، وعضو الهيئة السياسية أنس العبدة، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، ورئيس الدائرة الإعلامية أحمد رمضان، وأعضاء المكتب التنفيذي  لمجلس محافظة حمص، وأعضاء المجالس المحلية في كل من: الحولة،تلبيسة، الرستن، الدار الكبيرة، وأعضاء هيئة التفاوض عن ريف حمص الشمالي) على تفعيل اتفاقية خفض التصعيد في المنطقة إلى جانب ما يعانيه ريف حمص الشمالي في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية أمام الحصار الخانق والقصف المستمر.

وأشار الدكتور سمير من مدينة الحولة إلى “الحصار الخانق والقصف شبه اليومي على ريف حمص الشمالي، حيث لا يوجد منظمات إغاثية في المنطقة، وهناك نقص كبير بالمستلزمات الأساسية”، فيما تحدث جهاد موسى عن  اتفاقيات “خفض التوتر” التي لم تُطبق في المنطقة، وأن حواجز النظام المنتشرة على بعد أمتار عن منطقة الحولة أفرغت المنطقة من ساكنيها كما يوجد  شهداء بشكل شبه يومي، فيما تعاني المنطقة من صعوبات كبيرة في الوضع الإغاثي والطبي”.

كذلك أكد نضال بعلباوي من مدينة تلبيسة أن خط الجبهة مع النظام يمتد على مدى 25 كيلو متر وهو من أطول الجبهات في سورية، في حين أن الدعم العسكري في المنطقة معدوم نهائياً وأبناء القرية هم الذين يدافعون عن الجبهة، حيث تم إطلاق نداء استغاثة من أسبوعين لانعدام الخبز في تلبيسة، كما أن محطة المياه الموجودة غير قادرين على تشغيلها،  في حين أشار ماجد العزو من الدارة الكبيرة أن هناك 11 ألف نازح و 11 ألف آخرينمن السكان الأصليين وجميعهم يعانونمن قلة الخدمات وانعدام  الخبز”.

بدوره أكد رياض الحسن للحاضرين  بأن “اتفاق خفض التصعيد لا يزال قائماً، وهناك جولة جديدة لأستانة ستركز على المناطق الحالية وممكن أن تشمل مناطق جديدة، مشيراً إلى أن الروس غير مهتمين بالاستيلاء  على مناطق جديدة لأن هذا يصب في مصلحة إيران”.

وحول اتفاقية خفض التصعيد أيضاً قال عبد الأحد اسطيفوا: “نحن من جهتنا نسعى للحفاظ على مناطق خفض التصعيد وتمديدها في الجولة القادمة المبرمجة في أستانة”.

وقال رئيس المجلس المحلي في الرستن: “إن الرستن تضم 75 ألف نسمة يعانون من نقص في المياه والخبز وأتمنى أن تكون أصواتنا مسموعة في الدوائر الموجودة في الخارج كالحكومة المؤقتة والائتلاف”، فيما قال عضو هيئة التفاوض لريف حمص الشمالي: “شكلنا لجنة تواصل لريف حمص الشمالي والجنوبي لحماة كجزء من اتفاقية أستانة، التقينا مع الجانب الروسي ورفضنا مقابلة النظام  حتى جاءنا تهديد بحرق المنطقة واجتياحها في 15 شباط  بحال استمرينا بالرفض”.

وحول الموضوع ذاته قال جهاد موسى من المكتب الإعلامي في الحولة: “ما نحتاجه هو الضغط على الضامنين لاتفاقية خفض التصعيد لأن الروس يريدون اجتياح المنطقة في 15 شباط  حسب التهديدات التي وجهت لنا”، في حين أكد رئيس مجلس محافظة حمص “بأن الروس ينكرون  أن الريف الشمالي أحد مناطق خفض التصعيد، يجب أن يتم فضحهم ونشر طبيعة التهديد الذي تعرضت له هيئة التفاوض للريف الشمالي”.

وأشار شعلان الدالي إلى أن “تواصل أعضاء الائتلاف مع المؤسسات يعطي شرعية لجميع مؤسسات الثورة”.

ونوه أبو سعدو من الرستن إلى ضرورة وجود  استجابة من قبل الحكومة المؤقتة والائتلاف والتجمع المدني مع المجالس المحلية، وأن المجالس المحلية من المفترض أنها الجهة الأولى بالدعم وبالأعمال التي تعرضها الحكومة المؤقتة  في وظائفها”، فيما قال أحمد رمضان أن “هناك جهة مختصة داخل الحكومة للتواصل مع المجالس المحلية سيتم إطلاعها على هذه الإشكالية”.

واختُتم الاجتماع بتأكيد من قبل الهيئة السياسية ببذل الجهود الممكنة لتخفيف معاناة ريف حمص الشمالي من قصف وحصار خانق وجائر، إلى جانب رفع طلبات ريف حمص إلى الحكومة المؤقتة للوقوف عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

12 + ستة عشر =

 
Top