مشرعون سوريون يفندون قانون رقم 10 ويظهرون مواطن الخلل فيه

ورشة-المشرعين-في-اسطنبول.jpg

ورشة المشرعين في اسطنبول

نسق فريق “تطورات جنيف” مداخلة لحقوقيين وقانونيين سوريين من مدينة ادلب على هامش ورشة عملأقامها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على مدار يومي السادس عشر والسابع عشر من نيسان الجاري في مدينة اسطنبول التركية لبحث قانون رقم 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام الأسد مؤخراً استكمالاً لسياسة التهجير القسري التي بدأها منذ انطلاق الثورة 2011.

وفي إطار تفنيد القانون أكد مدير المصالح العقارية في إدلب باليوم الأول بأنه إضافة إلى أن القانون يهدف بالدرجة الأولى لإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة فإن حكومة بشار الأسد فقدت شرعيتها وبالتالي فإن القانون لا يمكن أن يعد نافذاً فضلاً عن مواطن الخلل التي تضمنها القانون نفسه.

وأوضح أيضاً بأن القانون صادر عن سلطة يوجد نقص كبير في شرعيتها يصل حد الانعدام،  ونقص الشرعية يستند إلى تصرفات النظام الخارجة عن القانون الدولي والقرارات الدولية بالإضافة إلى أن 70% من الشعب السوري تم تهجيره واعتقاله أو تصفيته وبالتالي فلابد من الرد على هذه السلطة غير الشرعية بطريقة أيضاً  قانونية وتفنيدها عبر وضعها في الميزان القانوني والحقوقي  عامة.

وفي اليوم الثاني وفي إطار تحديد خطة العمل والحديث عن نقاط الخلل في القانون أوضح رئيس قسم الأملاك والاستملاك في أوقاف ادلب أن نقاط الخلل التي احتواها القانون فندها المشرعون بأنها مخالفة لدستور 2012 بدليل أن دستورية تشكيل اللجنة الأولية لتقدير قيمة العقار أمر معيبفهي لجنة تمثل جهة قضائية استثنائية ويشكل ذلك خروجاً على اختصاص القضاء في فض النزاعات كما أن تشكيلها يهدر الحقوق وينتقص من دور السلطة القضائية بالاضافة الى أن تشكيل اللجنة تؤدي إلى حرمان المواطن من حقه الأساسي في التقاضي على درجتين الأولى عند اعتبار اللجنة ضمناً مرحلة تقاضي ونص على أن للمواطن الحق بالاستئناف والثانية عندما حرم القانون المواطن أيضاً من حقه في  الطعن عندما اعتبر أن قرار الاستئناف مبرم.

وأخيراً أوضح رئيس قسم الأملاك بأوقاف ادلب بأن أهم خلل في هذا القانون هو أنه استملاك بلا تعويض (اعتداء مادي) فيقتطع مجاناً بلا تعويض وفقاً لنص القانون فكل ما يلزم لإنجاز المنطقة التنظيمية من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومدارس ومخافر ومستشفيات والإطفاء والمعابد والمكتبات العامة والمرا كز الثقافية والملاعب وجميع المرافق العامة يستملك بدون تعويض المواطن.

وبالمحصلة اعتبر المجتمعون هذا القانون مخالفة دستورية صريحة فنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة لايجوز إلا بتعويض عادل.

وخلص اللقاء الى توزيع الأوراق البحثية المقدمة من الخبراء الحضور وتوزيعها على الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات للاستفادة منها في اللقاءات الدلية والعمل على تشكيل لجنة متابعة من مختصين في مختلف المجالات لتنظيم حملات واسعة لمواجهة التغيير الديموغرافي بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية السورية والدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

خمسة + 12 =

 
Top