مشرعون سوريون يحددون توصيات لحماية ممتلكات المدنيين من القانون رقم 10

ورشة-القانونيين-السوريين-في-مدينة-اسطنبول.jpg

ورشة القانونيين السوريين في مدينة اسطنبول

نظّم فريق “تطورات جنيف” خلال ورشة عمل أقامها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على مدار يومي السادس عشر والسابع عشر من نيسان الجاري في مدينة اسطنبول التركية، مداخلة لحقوقيين وقانونيين سوريين من مدينة إدلب، لمناقشة مدى خطورة القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام الأسد مؤخراً على ممتلكات المدنيين الذين هجرهم النظام من مختلف المناطق في ريف مشق وخاصة مدينة داريا في غوطة دمشق الغربية والتي تم إخلائها بشكل كامل وكانت أول ضحايا القانون.

وفي إطار تحديد خطة العمل والحديث عن نقاط الخلل في القانون، أوضح رئيس قسم الأملاك والاستملاك في أوقاف إدلب “بأنه من نقاط الخلل التي احتواها القانون أنه مخالف لدستور 2012 ، حيث أن دستورية تشكيل اللجنة الأولية لتقدير قيمة العقار أمر معيب فهي لجنة تمثل جهة قضائية استثنائية وبالتالي يشكل ذلك خروجاً على اختصاص القضاء في فض النزاعات، كما أن تشكيلها يهدر الحقوق وينتقص من دور السلطة القضائية، فضلاً عن أن تشكيل اللجنة يؤدي إلى حرمان المواطن من حقه الأساسي في التقاضي على درجتين الأولى عند اعتبار اللجنة ضمناً مرحلة تقاضي ونص على أن للمواطن الحق بالاستئناف والثانية عندما حرم القانون المواطن أيضاً من حقه في الطعن عندما اعتبر أن قرار الاستئناف مبرم.

وخرج المجتمعون في ختام الورشة بعدة توصيات أهمها تشكيل لجنة قانونية فنية من قبل الائتلاف الوطني لتحضير ملف قانوني وفني شامل يتناول التصرفات والإجراءات العقارية التي اتخذها النظام منذ عام 2012 والاستفادة من التجارب والأمثلة الدولية السابقة وخاصة التجربة البوسنية وبنود اتفاق دايتون فيما يتعلق منها بالحفاظ على أملاك المهجرين واعتبار التصرفات القانونية التي استهدفت التطهير العرقي باطلة.

وتضم اللجنة عدد من المختصين القانويين والخبراء الفنيين الذين عملوا في الدوائر الفنية للبلديات ومجالس المدن والمصالح العقارية والقضاة العقاريين ومديريات الآثار وغيرهم، لإعداد تقرير فني حول القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم رقم 66 الذي يساهم تطبيقه في تحقيق أهداف النظام في التغيير الديمغرافي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

eight + 18 =

 
Top